و الّا ساقط مىشود از مال القباله مقدار نقص ، و اين حكم كه عبارت از وجوب عوض به شرط سلامت ثمره از آفت الهيه به وده باشد مسلم است در صورتى كه شرط كرده باشند كه عوض از اصل اين ثمره بوده باشد به نحوى كه منزّل بر اشاعه بوده باشد ، و اما اگر شرط نكرده باشند كه عوض از اصل ثمره باشد ، يا شرط كرده باشند لكن نه به نحوى كه منزّل بر اشاعه شود ثبوت حكم مزبور محل اشكال است . و هرگاه نقص در ثمره نه به سبب آفت باشد ، بلكه به سبب خلل در خرص و تخمين باشد چيزى از مال القباله كم نمىشود ، بلكه بايد تمام آن را بدهد خصوصا اگر به تفريط متقبّل بوده باشد نقص در ثمره ، بلكه ظاهر اين است كه در اين صورت بىاشكال باشد ، چنانچه اگر مخروص زياد بيايد از قدر مال القباله پس آن زائد مباح است از براى متقبّل . پس از آنچه ذكر شد ظاهر شد كه مال القباله لازم نيست از نفس ثمره باشد يا از غير آن ، بلى بايد از جنس آن باشد . باقى ماند در مقام اينكه قباله عقدى است برأسه ، يا اينكه قسمى است از صلح ؟ شهيد اول رحمه اللّه در دروس تصريح فرموده كه از قسم صلح است ، پس بنابراين به لفظ صلح نيز ممكن است ايقاع اين معامله ، لكن نظر به اينكه در صلح نيز بنابر اصح ربا جايز نيست - چنانچه گذشت - و به اينكه صلح باطل نمىشود به تلف شدن معوّض قبل از قبض به خلاف قباله ، پس بعيد نيست كه عقد برأسه بوده باشد ، به هر تقدير احوط در وقوع اين معامله به لفظ صلح است ، و اللّه العالم .